اعلام محمد مرسی رییس جمهور اسلامگرای مصر برای تشكیل مجدد پارلمانی كه دو روز پیش از اعلام نتایج ریاست جمهوری به وسیله ژنرال های شورای نظامی و با بیانیه مكمل قانون اساسی منحل اعلام شد از نظر بسیاری چالش طلبی آشكاری با این پیام برای طرف های داخلی و خارجی بود كه مرسی خود را برای مبارزه با بازماندگان مبارك و تحقق اهداف انقلاب آماده كرده است. اقدامی كه با حمایت اكثریت چهره های انقلابی در داخل مصر و همچنین انتقاد برخی طرف های دیگر روبرو شد. این تصمیم با عبارت های مختلفی در داخل مصر تعبیر شد. بعضی شخصیت های مردمی آن را قانونی، در راستای اهداف انقلاب، مبارزه طلبانه و در جهت كاهش اختیارات بی حد و حصر نظامیان و اولین تصمیم مستقل رییس جمهور مصر دانستند و برخی دیگر این اقدام را غیرقانونی خواندند و حتی خواهان كودتا از سوی نظامیان شدند!

خبرگزاری رسمی الشرق الاوسط مصر پیش تر در خبری اعلام كرد كه محمد مرسی رییس جمهور مصر روز یكشنبه دستور لغو انحلال پارلمان و بازگشایی مجدد آن را صادر كرد و در همین ارتباط شورای نظامی جلسه ای فوق العاده را برگزار كرده است.

این خبرگزاری گزارش داد، مرسی دستوری را صادر كرده كه بر مبنای آن دستور شماره 350 سال 2012 كه پارلمان را منحل اعلام كرده بود از روز جمعه 15 ژوئن ملغی می شود و پارلمان منتخب مجددا كار خود را بر اساس وظایف مذكور در ماده 33 بیانیه قانون اساسی صادره در تاریخ 30 مارس 2011 از سر می گیرد.

**بمب سیاسی مرسی

---------------------------

پایگاه خبری میدل ایست آنلاین این دستور مرسی را 'مبارز طلبی مرسی در برابر نظامیان' نامید.

روزنامه السفیر لبنان نیز با این تیتر به پوشش خبر پرداخت: مرسی بمبی قانونی را منفجر كرد و شورای نظامی برای مقابله آماده می شود. 'بمبی سیاسی كه بر غبارآلود بودن چشم انداز آینده مصر افزود.'

'نجاد البرعی' یكی از فعالان حقوقی مصر به روزنامه السفیر گفت: آنچه رخ داد در واقع كودتایی علیه شورای نظامی تلقی خواهد شد و ژنرال(طنطاوی رییس شورای عالی نظامی) سكوت نخواهد كرد. ما در آینده بحران شدیدی را شاهد خواهیم بود.

عمرو موسی دبیركل سابق اتحادیه عرب و نامزد انتخابات ریاست جمهوری اخیر مصر نیز تصریح كرد كه تصمیم رییس جمهور برای بازگرداندن پارلمان منحل شده می تواند باعث 'مبارزه ای سیاسی و وارد كردن كشور به بحران بزرگ' شود.

وی افزود كه تصادم و برخورد بین قوای كشور به نفع ثبات و بازسازی مصر نیست.

ممدوح حمزه دبیر شورای ملی سابق انتقادهای شدیدتری را متوجه مرسی كرد و گفت: اتفاقی كه افتاد كودتایی اخوانی بود كه جز با كودتای نظامی نمی توان با آن مقابله كرد. وی بازگشایی پارلمان را در شرایطی كه دولت و نخست وزیر تعیین نشده اند مسخره توصیف كرد. حمزه همچنین خواستار عزل مرسی، راه ندادن او به كاخ ریاست جمهوری و محاكمه او به اتهام تعدی به قوه قضاییه شد.

محمد البرادعی رییس و موسس حزب الدستور مصر نیز از این تصمیم مرسی انتقاد كرد و گفت: تصمیم قوه مجریه برای بازگرداندن پارلمان، دخالت در قوه قضاییه است و مصر را وارد برزخ قانون اساسی و جدال بین قوا می كند.

**حمایت از اقدام قانونی مرسی

------------------------------------

از سوی دیگر موافقان این اقدام، از منظری انقلابی تصمیم مرسی را كاملا قابل دفاع می دانند.

عصام العریان معاون رییس حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین به رسانه های مصری گفته است: تصمیم دكتر محمد مرسی برای بازگشایی پارلمان حاكی از تاكید وی بر اراده مردم و احترام به حكم قانون اساسی است.

'احمد مكی' معاون سابق رییس دادگاه رسیدگی به تخلفات بر این باور است كه تصمیم محمد مرسی در لغو انحلال پارلمان ' صحیح، قانونی و سیاسی' است.

به گزارش روزنامه المصری الیوم، مكی تاكید كرد كه 'مرسی رییس جمهوری منتخب و برخاسته از دل انقلاب است.'

مكی به این روزنامه مصری می گوید: تصمیم مرسی برای لغو انحلال پارلمان به منزله لغو بیانیه مكمل قانون اساسی است، زیرا مرسی رییس جمهوری منتخب با اراده مردمی است كه دستوری برخاسته از شورای نظامی غیرمنتخب را متوقف كرده است.

مكی توضیح داد كه 'عضویت همه اعضای پارلمان حتی یك سوم كرسی های انفرادی هم صحیح است' وی افزود: 'زیرا براساس ماده 40 بیانیه قانون اساسی تنها دادگاه رسیدگی(به تخلفات) این حق را دارد كه صحت عضویت این افراد را رد یا تایید كند از این رو اعضای مجلس می توانند فورا در پارلمان گردهم آیند و كار خود را به شكل طبیعی دنبال كنند تا دادگاه رسیدگی تصمیم خود را درباره یك سوم محل اختلاف (كرسی های انفرادی) اعلام كند.

عضو ارشد سابق در دستگاه قضایی مصر خطاب به شورای نظامی گفت: لطفا برو! قدرت اكنون در دست مردم مصر و اراده آزاد آنان است.

احمد مكی تاكید كرد: گمان می كردم مرسی نیز مانند عصام شرف تسلیم سلطه نظامیان شود، اما او مانند رییس جمهوری منتخب برخاسته از دل انقلاب عمل و شورای نظامی را وادار به رفتن كرد.

وی اضافه كرد: این شورای نظامی است كه باید به قانون اساسی و مردم التزام خود را نشان دهد و بگذارد پارلمان كار قانونی خود را انجام دهد.

دكتر 'علا الاسوانی' عضو موسس حزب الدستور نیز بر خلاف نظر البرادعی رییس این حزب اقدام مرسی را ستود و تصریح كرد: قدرت قانونگذاری مخصوص نمایندگان ملت است نه ژنرال های نظامی و تصمیم بازگرداندن پارلمان منتخب اولین گام در راه صحیح بود.

او در صفحه توییتر خود از 'كسانی كه برای حاكمیت قانون می گریند' انتقاد كرد و به آنان یادآوری كرد كه 'شورای نظامی اساسا حقی برای صادر كردن بیانیه مكمل قانون اساسی نداشت و این مورد اجماع اساتید قانوندان است.' الاسوانی خواستار' اندكی انصاف ورزی از سوی این افراد' شد.

این حقوقدان مصری افزود: آیا كسانی كه در زمان تجاوز شورای نظامی به همه قوانین در یك سال و نیم گذشته خواب بودند اكنون تازه بیدار شده اند تا به اولین تصمیم مستقل رییس جمهور منتخب اعتراض كنند؟

الیوم السابع مصر گزارش داد، عبدالمنعم ابوالفتوح نامزد اسلامگرای انتخابات ریاست جمهوری مصر نیز تاكید كرد كه بیانیه مكمل قانون اساسی شورای نظامی غیر قانونی بود و این شورا در را به روی شكستن دولت قانون با بیانیه خود باز كرد.

علاوه بر اخوان المسلمین تعدادی از گروه های انقلابی بزرگ مصر از جمله ائتلاف ملی انقلاب، حركت انقلابی 6 آوریل، حزب سلفی النورو سایر جریان های اسلامگرا متشكل از 12 ائتلاف با صدور بیانیه هایی جداگانه از اقدام محمد مرسی در بازگشایی پارلمان مردمی تقدیر كردند و اقدام مذكور را نجات كشور از دست نظامیان نامیدند.

پژوهش**9241**9123